تجديد الثقة في مدبولي.. برلماني يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024 | ماذا تقول المادة 147؟

ينتظر المواطنون التعديل الوزاري الجديد 2024 للحكومة، منذ أيام من حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، أمام مجلس النواب، وسط تكهنات واسعة وتساؤلات حول مصير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء حكومته.

وكشف البرلماني والإعلامي مصطفى بكري ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024، حيث أوضح أن هناك اتجاه لتجديد الثقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء وتكليفة بتعديل الحقبة الوزارية.

تجديد الثقة في مدبولي بـ التعديل الوزاري الجديد 2024

ويأتي التعديل الوزاري الجديد 2024 قبل ساعات من انعقاد البرلمان للمرة الثانية من مقره الجديد في العاصمة الإدارية، وسط الحديث عن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع تغيير وزاري يشمل حقائب وزارية مهمة وتصعيد قيادات جديدة، فضلا عن رحيل عدد من المحافظين ضمن الحركة الجديدة لضخ دماء جديدة قادرة على دعم المرحلة الجديدة اقتصاديا وسياسيا.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المؤشرات حتى الآن تشير إلى تعديل 15 حقيبة وزارية، مؤكدًا أن عددا من الوزراء طلبوا إعفائهم من مناصبهم نظرا لظروفهم الصحية وهناك عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم، وبعضهم سوف يتم تغييره.

ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024

وتابع مصطفى بكري: "شخصيتان من مجلس النواب مطروح اسميهما لتولى وزارتين خدميتين، لكن أمرهما لم يحسم بعد بشكل نهائي".

وتحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن حركة المحافظين الجديدة 2024، قائلا:" هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا في مناصبهم".

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مدير أمن محافظة شهير مرشح محافظا لأسيوط أو البحيرة، وعدد من مساعدي وزير الداخلية الحاليين والسابقين مرشحين لمنصب المحافظ فى عدد من المحافظات.

تشكيل الحكومة الجديدة

ونصت المادة 147 من الدستور على تشكيل الحكومة الجديدة بأنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولتشكيل الحكومة الجديدة فإنه لرئيس الجمهورية دستوريا إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ويتطلب تشكيل الحكومة الجديدة إجراءات في مجلس النواب وفقا لما نصت المادة 146 من الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.